banner primary.ir

بررسي و نقد نظريه عدالت جان راولز

مقدمه

در چند دهه گذشته، ديدگاه‌ها و نظريه‌هاي فيلسوف امريكايي ـ جان‌راولز ـ در‌مورد عدالت، نظريه‌هاي بيشماري را به خود جلب كرده است. فيلسوف مزبور كوشيده است تا با نظريه‌پردازي خويش در اين زمينه، به بازسازي و احياي ليبراليسم ـ بويژه نوع سياسي آن ـ همت گمارد. مقاله حاضر كوشيده است با بررسي دقيق نظريات اين انديشمند، آن‌ها را نقد و ارزيابي كرده و نارسايي‌ها و كاستي‌هاي فراوان موجود در اين آراء و مدل عدالت اجتماعي راولز را مورد بررسي دقيق قرار دهد و بدينسان ناكارايي ليبراليسم سياسي ـ حتي بظاهر احيا شده ـ را نيز مستدل سازد.

 بهره اول: اهميت و جايگاه نظريه‌ راولز

 متفكر و فيلسوف سياسي امريكايي، جان بوردن راولز (2002 ـ 1921 ) از مهم‌ترين فلاسفه سياسي قرن بيستم و حتي به تعبير پاره‌اي انديشمندان، شاخص‌ترين چهره فلسفه سياسي اين قرن مي‌باشد. آثار اين فيلسوف بحث‌انگيز و تأثيرگذار، بيش از پنجاه سال است كه چاپ مي‌شود و اين نوشته‌ها به‌طور فزاينده‌اي در طول اين مدت، فلسفه سياسي در سراسر جهان را تحت تأثير قرار داده است.

البته تا پيش از انتشار كتاب «نظريه عدالت» در 1971، او هيچ‌گونه شهرتي در محيط آكادميك نداشت، اما بعد از انتشار اين اثر، بلافاصله مورد توجه صاحب‌نظران قرار گرفت؛ تـا جايي‌كه بـرخي اين كتاب را بـا آثار فلاسفه بزرگي مانند «افلاطون»، «جان استورات ميل» و «كانت» مقايسه كرده‌اند. بنابراين بي‌دليل نيست كه اثر ياد شده تاكنون به بيست و هفت زبان ترجمه شده است و پس از گذشت تنها ده سال از چاپ كتاب «نظريه عدالت»، كتابنامه موضوعي نوشته‌هاي مرتبط با انديشه راولز به بيش از 2500 مورد رسيد و اين رقم درحال‌حاضر پنج هزار عنوان را در‌برمي‌گيرد كه اين حجم گسترده شامل معرفي‌ها، بازخواني‌ها، تفسيرها و نقدها مي‌باشد.

جالب اين‌جا است كه تنها فلاسفه و انديشمندان سياسي به‌ آراء وي نپرداخته‌اند، بلكه متفكران مشهوري كه اساساً در ساير حوزه‌ها نيز به نظريه‌پردازي اشتغال داشته‌اند، به شرح و بسط و نقادي ديدگاه‌هاي اين انديشمند پرآوازه اقدام ورزيده‌اند كه از جمله آن‌ها مي‌توان به «توماس ناگل» فيلسوف برجسته امريكايي ـ عالم متافيزيك، معرفت‌شناسي و فلسفه اخلاق ـ اشاره كرد. همچنين كتاب «نظريه عدالت»، راولز را در زمره فيلسوفان طراز اول ليبراليسم جهان قرارداد؛ هم‌چنان‌كه اين اثر را مهم‌ترين اثر فلسفه سياسي ليبراليسم در نيمه دوم قرن بيستم مي‌دانند.

 گفتني است كه در نيم قرن اخير نوشته‌هاي او صرف دفاع از بخش اساسي تزهاي فلسفه سياسي آنگلو‌امريكن با محوريت ليبراليسم شده است و بسياري تجديد حيات نظريه‌پردازي ليبرالي را از دهه هفتاد به بعد، مديون وي مي‌دانند و اين درحالي است كه تا قبل از اين دهه، اثر خلاقه‌اي در‌زمينه انديشه سياسي، كه تا اين حد جدل‌انگيز باشد، پديد نيامده بود و در‌واقع اثر راولز براي تفكر سياسي و اقتصادي در چارچوب سنت ليبرالي، انگيزه‌اي بي‌نظير براي بازسازي و تجديد حيات فراهم آورد.

 بهره دوم: شخصيت راولز و بحران موجد نظريه‌پردازي او

 احاطه وسيع به دانش وانديشه پيشينيان در قلمرو اخلاق، فلسفه، سياست و تاريخ، تلاش مداوم و خستگي‌ناپذير علمي، نظم و انضباط شخصي، شخصيت فروتن و مهرورز، انديشه پويا و زاينده و نثر فصيح و روشن، از جان راولز چهره‌اي برجسته، ديرپا و نامور در حوزه فلسفه دوران جديد ساخته است؛ تا‌جايي‌كه در ميان منتقدان راولز كساني نيز يافت مي‌شوند كه اين شهرت اقبال عمومي را دليل بر وجود افكار بديع و استدلال‌هاي محكم در انديشه وي نمي‌دانند؛ براي مثال «شاپيرو» معتقد است كه راولز فيلسوفي است كه از امتياز فرا‌رفتن از مرزهاي آكادميك و تبديل شدن به چهره‌اي مشهور و مردمي برخوردار بوده است.

اگرچه راولز را به عنوان مدافع تفكر ليبرالي مي‌شناسند، ولي در واقع وي فيلسوفي آزادانديش و غيروابسته به حكومت امريكا بود كه در سراسر عمر به‌جاي «عمله قدرت و حكومت»، از حقوق و درآمد دانشگاهي خود ارتزاق مي‌كرد؛ هم‌چنان‌كه جنگ ويتنام و دخالت امريكا در اين كشور، با انتقاد شديد راولز مواجه شد و او با شركت در همايش‌هاي ضد‌‌جنگ، مخالفت خود را با اين جنگ بي‌پايه آشكار كرد. پيش از اين نيز او در جنگ جهاني دوم شركت داشت و دوستان بسياري را در اين جنگ از دست داد و در آن‌جا نيز از رفتار امريكائيان در جنگ انتقاد كرد و پس از بمباران اتمي هيروشيما، جنگ مزبور را ناعادلانه شمرد و حمله يك حكومت ليبرال ـ دموكراتيك را به غير نظاميان دشمن در جنگي ناعادلانه به باد انتقاد گرفت.

«او افزون بر موضع‌گيري در‌برابر دخالت نظامي امريكا در ژاپن و ويتنام، همواره در انديشه راهبردن اصلاحات اجتمامي از رهگذر نظريه‌پردازي و ارائه آموزه‌هاي سياسي ـ اخلاقي بود. راولز در مراسم بزرگداشت بيست و پنجمين سالگرد انتشار نظريه عدالت، نگراني توأم با شگفتي خويش را از تحولات جامعه امريكا ابراز داشت. او اين ديدگاه را مطرح ساخت كه عدم محدوديت در گشاده‌دستي سياسي، از فرايند سياسي در امريكا، چهره‌اي ناخوشايند ترسيم كرده است. به بيان روشن‌تر، ارزش آزادي در امريكا براي افراد، بسيار بيشتر و فربه‌تر از بعضي ديگر شده است و اين واقعيت از گسترش نابرابري و بي‌عدالتي خبر مي‌دهد.

راولز در واپسين مقاله خود با عنوان «بازبيني ايده خرد عمومي»، به‌گونه‌اي آشكار و بي‌پروا، به انتقاد از سياست‌هاي امريكا پرداخت. در نگاه راولز، منافع صنفي سازمان يافته، سياست امريكا را زير تأثير خود گرفته‌اند؛ به‌گونه‌اي‌كه مشاركت گسترده در رقابت‌ها، حتي اگر مانع بحث‌ها و تأمل‌هاي عمومي نشده باشد، آن را از سكه انداخته است. » بدين‌ترتيب، با اين ملاحظه كه معمولاً بحران‌ها، زمينه‌ساز و موجد شرايط نظريه‌پردازي براي بسياري انديشمندان بشري بوده‌ است، به نظر مي‌رسد كه نارسايي و عدم كفايت ليبراليسم و همچنين سمبل نهاد اجرايي آن، يعني حكومت ايالات متحده امريكا و همچنين جريان بي‌عدالتي در گستره اقليم‌هاي بشري، راولز را به انديشه‌پردازي در حوزه عدالت و بازسازي ليبراليسم در جهت ارائه راهكارهايي اصلاحي براي جامعه آمريكا و جامعه بشري كشانده است؛ هرچند توفيق و كاميابي وي درچنين مسيري در هاله‌اي از ترديد و نقد قرار دارد و خود راولز نيز بسياري از نقدها را با گشاده‌رويي پذيرفت و در ايده‌هاي بعدي و نوشتاري متأخرش، آراي اوليه خود را اصلاح و بازسازي ‌كرد.

وي در‌واقع انساني به غايت اخلاقي و فروتن، انزواطلب شهرت و هياهو‌گريز و آزاده‌اي بود كه دغدغه‌اي جز دانستن، فلسفيدن و انديشيدن به انسان و جهان نداشت و به دنبال انديشه و چاره‌جويي براي زيستن برخوردار از حرمت، كرامت، حقوق بشر، آگاهي و نوع‌دوستي در سياره‌اي بود كه عدالت، آزادي و صلح، هويت اصلي آن را تشكيل مي‌دهد.

بهره سوم: پيشينه پژوهش

همان‌گونه‌كه گفته شد، اثر «نظريه عدالت» به بيست‌و‌هفت زبان دنيا ترجمه شده و انديشه راولز مورد بررسي و نقادي بيش از پنج هزار كتاب و مقاله قرار گرفته است؛ از‌جمله آثار فلاسفه بزرگ معاصر نيز به اين‌گونه نقادي‌ها اختصاص يافته است؛ مثلاً «برايان باري»، فيلسوف سياسي معاصر انگليسي، جلد اول از كتاب سه جلدي خود را با عنوان نظريه‌هاي عدالت، عمدتاً صرف شرح و نقد نظريه‌ راولز كرده است.

 گسترده‌ترين و عميق‌ترين مناقشه‌ها و نقدها دربرابر نظريه عدالت راولز، از سوي «جماعت گرايان» ارائه شده است كه درميان چهره‌هاي شاخص آنان بايد به «مايكل سندل»، «السدير مكين تاير»، «چارلز تيلور» و «مايكل والزر» اشاره كرد. از سوي يكي ديگر از مهم‌ترين كتب انتقادي از راولز، مختص يكي از فلاسفه ليبرال دست راستي و به تعبير بهتر پيشگام آن‌ها يعني «روبرت نوزيك» است كه با انتشار متن گرانسنگ «آنارشي، دولت و رمانشهر» به چهره رقيب و هماورد اصلي راولز بدل شد و از دهه 1980 به اين‌سو، رساله نوزيك در كنار نظريه عدالت، در مجامع اكادميك آمريكا و انگلستان تدريس شد.

 رساله نوزيك كه هرج و مرج، دولت و ناكجاآباد هم ترجمه شده است، در‌واقع در پاسخ به راولز نوشته شد، درحالي‌كه اثر راولز آن‌قدر باز و مبهم بود كه تعابير بالنسبه متنوعي از آن به عمل آمد، اثر نوزيك دقيقاً در چارچوب سنت «ليبراليسم» جناح راستي قرار داشت. نوزيك گرچه رقيب فكري راولز و برجسته‌ترين هوادار نظريه‌پرداز ليبراليسم محافظه‌كار است، عمق و جامعيت و اغماض ناپذيري نظريات راولز را ستوده است؛ به تعبير وي: «نظريه عدالت راولز، كتابي قوي، عميق، هوش‌مندانه، وسيع و اثري منظم و سيستماتيك در انديشه سياسي و فلسفه اخلاق است كه از زمان جان‌استورات‌ميل تاكنون نظير آن مشاهده نشده است... فيلسوفان معاصر يا بايد در چارچوب نظريه راولز كار كنند يا آن‌كه سرّ نپرداختن به او را تبيين كنند.» به سبب پيچيدگي و حتي ابهام نظريات سياسي راولز، مجموعه مطالب فارسي در اين‌باره و بويژه با جوانب نقادانه، چندان زياد نيست.

 ضمن اين‌كه بيشتر اين نگاشته‌ها مربوط به چند سال اخير است، شايد مقالات درخور فارسي در اين زمينه به تعداد انگشتان دست نرسد. با اين وجود بهترين و جامع‌ترين اثر نقادانه فارسي در اين زمينه با عنوان «جان راولز: از نظريه عدالت تا ليبراليسم سياسي» توسط احمد واعظي نگاشته شده است كه انصافاً اثري بسيار ارزشمند و عالمانه به شمار آمده و مي‌توان آن جامع‌ترين و عميق‌ترين اثر فارسي در آراء راولز به شمار آورد.

بهره چهارم: راولز، كانت‌گريي و نقد فايده‌گرايي

 در آثار راولز اين پرسش اساسي مطرح است كه «مناسب‌ترين تلقي اخلاقي عدالت براي كار بست در يك جامعه دموكراتيك چيست؟» در نظريه عدالت، او اين پرسش را به منزله بخشي از يك پژوهش كلي‌تر در چارچوب بحث از ماهيت عدالت اجتماعي و سازگاري آن با طبيعت انسان و خير شخصي دنبال مي‌كند. در اين اثر مقصود راولز اصلاح سلطه فايده باوري در فلسفه اخلاق جديد است. وي در بحث عدالت، عمدتاً بر مفهوم يا بعد اجتماعي آن تاكيد دارد؛ به همين دليل بر اين باور است كه «عدالت اولين فضيلت نهادهاي اجتماعي است، همان‌گونه كه حقيقت، اولين فضيلت نظام‌هاي انديشه است.» همين توجه به عدالت از سوي يك فيلسوف ليبرال سبب شد كه برخي اين اثر را يك پيشرفت مهم در سنت ليبرالي يا دست‌كم نوسازي آن به شمار آورند.

نظريه عدالت راولز، نقدي مهم به آراء فايده‌گرايي و اشخاصي مانند «جرمي‌بنتام» است. وي يكي از اهداف خود در اين نظريه را ارائه بديلي براي فايده‌گرايي ذكر مي‌كند. شايان ذكر است كه دغدغه فايده‌گرايي به حداكثر رساندن منفعت است؛ هرچند اين مجموعه رضامندي بر تناسبي عادلانه استوار نگردد. نكته قابل توجه اين است كه بي‌عدالتي فايده‌گرايانه منحصر به جنبه اجتماعي و اقتصادي نمي‌گردد، بلكه حصول بالاترين درجه مطلوبيت به قيمت اعمال سلطه و اجبار و نقض حريم آزادي و عدالت سياسي هم مي‌شود و بدين ترتيب حق در پيش پاي خير يا فايده قرباني مي‌گردد. اما ايده اصلي نظريه عدالت فراتر از نقد فايده‌گرايي است؛ يعني آن ايده، ارائه تفسير جديدي از نظريه قرارداد اجتماعي با محور قرار دادن موضوع عدالت است كه به‌طور گسترده از طرز تلقي كانت از عقل استفاده شده است؛ بنابراين در نظريه عدالت به سه مسأله مهم پرداخته شده است:

 الف. ارائه تفسيري جديد از نظريه قرارداد اجتماعي.

 ب. استفاده گسترده از طرز تلقي كانت از عقلانيت در تفسير خود.

 ج. نقادي فايده‌گرايي و تلاش براي ارائه بديل و جايگزين آن.

 شايان ذكر مجدد است كه مبناي تفكر راولز چه در سياست و چه در اخلاق، تفكر كانتي است. بايد اذعان كرد كه اساساً كانت را بايد احيا‌كننده ارزش‌هاي اخلاقي دانست كه بعد از رنسانس دستخوش تزلزل شده بود. هدف اخلاق از ديد كانت اين است كه هركس وظيفه خود را براي نيكبختي و شادكامي ديگران ادا كند؛ زيرا از اين طريق انسان لايق نيكبختي و سعادت خواهد بود. فلسفه اخلاق كانت بر سه اصل يا سه قانون استوار است كه راولز نيز خود را بدان‌ها متعهد مي‌ديد:

 1. همواره طوري رفتار كن كه بتواني قاعده جزئي رفتارت را قانون عام طبيعت قرار دهي يا همواره‌ چنان رفتار كن كه بتواني بخواهي قاعده ناشي از عمل تو به صورت قانون كلي درآيد.

 2. همواره طوري رفتار كن كه انسانيت، خواه در شخص خودت و خواه در ديگران غايت رفتار باشد نه وسيله. مطابق اين اصل، طبيعتِ] انسانيتِ[ موجود عاقل، غايت حقيقي رفتار است و نبايد از آن به عنوان وسيله استفاده كرد.

 3. طوري رفتار كن كه اراده تو ـ به عنوان موجودي عاقل ـ واضع قانون عام باشد يا چنان رفتار كن كه اراده تو، بايد قاعده ناشي از عمل تو را به قانون كلي مبدل سازد.

 اين اصل در‌واقع نتيجه دو اصل قبلي است؛ زيرا اگر «رفتار انسان طوري بايد باشد كه بتواند قانون عام واقع شود» و نيز اگر «طبيعت انسان غايت با‌لذات است»، كانت نتيجه‌ مي‌گيرد كه اراده موجود عاقل بايد «خود غايت خويش» باشد؛ يعني در وضع قانون استقلال داشته باشد و هيچ عاملي غير از طبيعت خودش ـ از قبيل تمايلات و سلطه‌هاي بيروني ـ در وي مؤثر نباشد و اين در صورتي مقدور است كه خود واجد نيروي «اختيار» باشد؛ يعني از حوزه طبيعت و قوانين فراتر رود و همين است كه به اخلاق معنا و ارزش مي‌دهد.

 از ديد كانت سه اصل فوق نشان مي‌دهد كه قانون اخلاقي براي همه موجودات عاقلي كه از طبيعت واحد برخوردار باشند يكي است: همه آن‌ها خود غايت رفتار خويش و قانونگذار خويشند و كشوري به نام «كشور غايات» تشكيل مي‌دهند كه رئيس و مرئوس ندارد و يك حكومت واحد عقلاني با اصول كلي و ضروري تكليف در آن جريان دارد؛ يعني از‌آن‌جا‌كه در اين كشور غايات، مصلحت و منفعت شخصي ملحوظ نيست، هركدام از اعضاي آن براي خود و ديگران قانون واحدي وضع مي‌كند.

 انتقاد شديد راولز از فايده‌ باوري، ريشه در سنت كانتيسم دارد؛ زيرا كانت نيز از سر‌سخت‌ترين معتقدان فايده باوري است و اين مرام را با حرمت و كرامت ذاتي انسان مغاير مي‌داند. سنت كانتي، عدالت را با انصاف و بي‌طرفي مرتبط مي‌سازد. كانت بر آن بود كه همه مفاهيم اخلاقي مبتني بر مقولات عقلي پيشيني هستند. انسان موجودي آزاد است كه با اهدافي كه آزادانه انتخاب مي‌كند، اعمالش تعيين مي‌شود؛ بنابراين قانون عادلانه هنگامي تحقيق مي‌يابد كه همه اعضاي جامعه واجد حداكثر آزادي از انقياد به اراده خود‌سرانه ديگران باشند. كانت عدالت را آن مي‌داند كه اعمال هركس طبق اصلي تعيين شده باشد كه خود او مي‌خواهد براي تمام انسان‌ها الزام‌آور باشد يا اين‌كه عدالت را حفظ كرامت انسان مي‌داند؛ حال آن‌كه فيلسوفاني همانند هگل معتقد بودند كه آن‌چه دولت بگويد و بپسندد، عين حق و عدالت است.

 در سنت كانتي، عدالت به معناي بي‌طرفي است كه براساس ناديده گرفتن منافع افراد درگير و از نگاه ناظري ايده‌آل كه در آن ميان نفعي ندارد، يعني نفع خود را ناديده مي‌گيرد، تعريف مي‌شود؛ به طور‌ كلي‌تر، اين نوع عدالت محتواي توافق خردمندان است كه توانايي‌هاي آنان در توافقشان منعكس نمي‌شود. انگيزه عمل عادلانه در اين‌جا نه تامين منافع متقابل، بلكه تمايل بر حسب اصولي است كه ديگران (عقلاً و نه از سر مصلحت) آن را مي‌پذيرند. عمل عادلانه را نه به منظور نفعي كه دارد، بلكه به دليل نفس آن بايد انجام داد. اين درك غايت‌گرايانه از عدالت، در مقابل فهم ابزارگرايانه هابز وهيوم، كانتي است و در آن فرد از چشم‌انداز منافع نگاه نمي‌كند، بلكه در جست‌و‌جوي نقطه مشتركي است كه مورد توافق همه نظرها باشد.

 از ديد غايت‌گرايانه، انگيزه عدالت اساساً اخلاقي است نه اقتصادي و نفع‌طلبانه و مردمان را تنها منافعشان برنمي‌انگيزد. در حقيقت نظريه غايت‌گرا واخلاقي كانتي نيازمند فرض وجود وضعي است كه در آن اصول عدالت يافت مي‌شود. قرار گرفتن در آن وضع مستلزم محروميت از اطلاع درباره منافع خود است. تنها در پس اين پرده بي‌خبري مي‌توان گزينش‌هاي نفع‌طلبي را كنار گذاشت و به بي‌طرفي رسيد؛ به عبارت ديگر، عدالت نيازمند رسيدن به وضع انتخاب ايده‌آلي است كه با پرده‌اي از جهل يا بي‌خبري به منافع فردي پوشيده شده باشد.

 بهره پنجم: تجديد نظر‌طلبي «راولز متأخر» نسبت به «راولز متقدم»

 پس از نگارش كتاب «نظريه عدالت»، نقدهاي بسياري عليه اين اثر نوشته شد و پاسخ راولز به اين نقدها و لحاظ پاره‌اي از آن‌ها سبب شد كه او در اوايل دهه هشتاد ميلادي در آثار خويش، تجديد نظرهايي درباره نظريه عدالت انجام دهد و به اين دليل بين آراء راولز متقدم و راولز متأخر تفاوت قائل شده‌اند و آراء متأخر وي را مبناي ارزيابي نهايي انديشه‌هاي اين انديشمند به حساب مي‌آورند.

 از سويي محصول و دوره تلاش فكري راولز، ارائه دو قرائت متفاوت از ليبراليسم است: مرحله نخست انديشه سياسي وي كه در كتاب مشهور وي يعني نظريه عدالت متبلور مي‌شود، رويكردي فلسفي ـ اخلاقي به عدالت اجتماعي را به تصوير مي‌كشد و محصول آن قرائتي از ليبراليسم است كه بر دكترين اخلاقي و فلسفي خاصي تكيه زده است.

در راولز متقدم تلاش بر آن است كه نشان داده شود ليبرال ـ دموكراسي‌هاي پيشرفته معاصر كه نمونه اعلاي آن نظام سياسي ـ ‌اجتماعي امريكا است، بيشترين تناسب و سازگاري را با فضيلت عدالت دارند؛ به تعبير ديگر، راولز در اين دوره بر آن است كه پايه‌هاي اخلاقي و فلسفي فرهنگ سياسي و ساختار كلان اجتماعي غرب معاصر را كه مشحون از باورهاي ليبرالي و دموكراتيك است، تنقيح و تثبيت كند و نشان دهد كه در يك جامعه سامان يافته كه نهادها و مؤسسات و ساختارهاي اساسي آن بر محور فضيلت عدالت و پايه‌هاي اخلاقي عادلانه استوار است، كدام تلقي از عدالت و كدام تصور از اصول عدالت را بايد اساس و پايه تنظيم روابط اجتماعي و ترسيم ساختارهاي كلان اجتماعي (از قانون اساسي و دولت گرفته تا نظام اقتصاد، آموزش، بهداشت و دادرسي) قرار دهد.

 راولز در كتاب نظريه عدالت درباره محتواي اصول عدالت و درون‌مايه ‌دكترين اخلاقي‌اي كه بايد پايه ساختار اجتماعي جامعه عادلانه قرار گيرد، به نتايجي مي‌رسد كه دقيقاً همان عناصر اصلي ليبراليسم غربي است، گرچه در اصل دوم عدالت (اصل تمايز يا اصل نابرابري‌هاي اجتماعي) نكاتي وجود دارد كه او را به ليبراليسم مساوات طلبانه نزديك مي‌كند و تلقي وي از ليبراليسم را متفاوت با ليبراليسم كلاسيك و نو‌ليبراليسم آزادي‌خواهانه متبلور در آثار روبرت نوزيك و فردريك هايك مي‌سازد.

 راولز در دوره دوم تفكر سياسي خويش كه رگه‌هاي آن از سخنراني‌ها و مكتوبات سال 1982 به بعد (و از جمله كتاب عدالت به مثابه انصاف) و در كتاب «ليبراليسم سياسي» وضوح كاملي مي‌يايد، از اين قرائت اخلاقي و فلسفي از ليبراليسم فاصله مي‌گيرد و با طرح نظريه «عدالت سياسي» و «ليبراليسم سياسي» بر آن است كه مي‌توان قرائتي از ليبراليسم و عدالت اجتماعي ارائه داد كه برخلاف كتاب نظريه عدالت بر هيچ نظريه و دكترين جامع اخلاقي و فلسفي خاصي مبتني نباشد.

برخي از صاحب‌نظران و منتقدان آراء متاخر راولز را مايه تضعيف آراء متقدم وي دانسته‌اند؛ مثلاً دانيل‌لتيل معتقد است كه راولز در نوشته‌هاي بعدي‌اش، خصوصاً در مقاله «عدالت به مثابه انصاف»، ادله و مؤيدات قبلي تئوري خود را تضعيف كرده است. راولز در مقدمه كتاب «عدالت به مثابه انصاف» هدف اصلي اين كتاب را اصلاح اشتباهات مهم در «نظريه عدالت»، صورت‌بندي مجدد آن، افزايش تجديد‌نظرهاي سودمند، رفع ناسازگاري‌ها و ابهامات موجود در مقالات متعدد پيرامون عدالت و ايجاد هماهنگي ميان آن‌ها اعلام كرده است و خواسته است با تلاشي مجدد و اصلاح‌كننده، كليه آراء و آثار و مكتوبات خويش را به يك گزاره واحد تبديل كند و اين امر نشانگر آن است كه نظريه عدالت وي به اعتراف اين انديشمند از هماهنگي، شفافيت و كليتي انسجام يافته برخوردار نبوده است.

بهره ششم: تبيين نظريات راولز

 همان‌گونه كه بيان گرديد، نظريه عدالت جان‌راولز در سنت كانتي پيش گفته قرار دارد. بحث او درباره عدالت معطوف به ساخت جامعه به‌طور كلي و نهادهاي تشكيل‌دهنده آن است. نهادهاي اجتماعي شيوه دسترسي افراد به منابع را معين مي‌كنند و قواعد تعيين حقوق و امتيازات و رسيدن به قدرت سياسي و انباشت سرمايه را در نظر دارند. نظريه عدالت راولز پيرامون برخي مفاهيم اساسي تنظيم شده است؛ مثل «وضع نخستين»، «پرده بي‌خبري»، «انصاف» ، «بي‌طرفي» و «اصول عدالت» .

جوهر انديشه راولز «عدالت به مثابه انصاف» است كه با تاكيدات متفاوت در آثار او آمده است. به‌طور خلاصه، انصاف به روش اخلاقي رسيدن به اصول عدالت مربوط مي‌شود و عدالت به نتايج تصميم‌گيري منصفانه. راولز از عدالت به منزله فضيلت بي‌طرفي سخن مي‌گويد، نه به مفهوم صفت فرد؛ يعني به‌مثابه صفت وضعي‌اي كه در آن، اصول عدالت گزينش مي‌شود.

 از ديدگاه راولز، عدالت و اصول آن اساساً ساخته انسان است و بايد راهي براي رسيدن به اصول عدالت يافت؛ بنابراين در وضع نخستين مورد نظر راولز، افراد هيچ‌گونه اصلي را درست و از پيش داده شده نمي‌شناسند، بلكه هدفشان اين است كه با توجه به وضع كلي انسان، اصولي را كه از همه عقلاني‌تر است برگزينند. بحث راولز از وضعيت ريشه‌اي و اصولاً اصل قرارداد اجتماعي، يك مفهوم تاريخي نيست كه بر يك حادثه بيروني دلالت كرده باشد، بلكه يك مفروض است. از سويي راولز همانند ديگر ليبرال‌ها بحث خود را بر پايه «فرديت» مي‌نهد و جامعه را متشكل از افراد تشكيل دهنده آن مي‌داند.

از سوي ديگر وي با طرح قرارداد اجتماعي، بناچار براي جامعه يك وضعيت تأسيسي ـ كه انسان قبل از اقدام به اين امر در «وضع طبيعي» و در يك «وضع نخستين» مي‌زيست ـ قائل است. اين وضع نخستين همانند وضعيت طبيعي مورد توجه طرفداران قرار دارد است. يكي از تفاوت‌هاي مهم راولز با ديگر آراء مشابه در سده‌هاي گذشته اين است كه افرادر در وضع نخستين و ابتدايي، يعني قبل از تأسيس جامعه، در يك «پرده بي‌خبري» به‌سر مي‌برند. به تعبير ديگر، اگر افراد تشكيل‌دهنده جامعه كه مايلند وضعيت نخستين خود را به سود جامعه رها كنند، مانند مذاكره‌كنندگان انقعاد يك قرارداد در نظر بگيريم، بايد چنين استنباط كرد كه افراد از دانش‌هاي موردي و جزئي در‌مورد روند مذاكره و موضوع داد و ستد و موقعيت خاص ديگر شركت‌كنندگان اطلاعاتي ندارند. هيچ مذاكره‌كننده‌اي نمي‌تواند خود را از ديگري، براساس معيار يا خصوصياتي تميز دهد. آنها فقط به اين آگاهند كه مايلند اهدافي را به سود خود برآورده سازند؛ اما از چگونگي و نقش اين تحقق آگاهي ندارند.

 اين پرده بي‌خبري يا «حجاب جهل» براي افراد در وضعيت نخستين و بنيادي يك موقعيت «عادلانه» را فراهم مي‌كند؛ يعني افراد دست‌كم به جهت ناآگاهي در‌پايه يكساني قرار دارند و كسي از پيش، خود را برتر يا فروتر مي‌انگارد. همين حالت برابري در تأسيس جامعه، اولين پايه عدالت را فراهم مي‌سازد. اعضاي مذاكره‌كننده به‌طور نظام‌مند بر يكديگر هيچ امتيازي ندارند؛ اما در نظريه راولز مذاكره‌كننده ويژگي مهمي دارد و آن جنبه «عقلانيت» موضوع است. اين عقلانيت مانع از به‌خطر افتادن مذاكره‌كننده مي‌شود. عقلانيت در افراد اوليه و مؤسسان جامعه، مانع از به‌خطر افتادن منافع آن‌ها و تعدي متقابل در تاسيس اوليه اجتماع شده و لذا اين امر موجد عدالت است و عدالت به صورت پيشيني در جامعه اوليه و تأسيسي وجود دارد.

 بشر در چنين وضعي نسبت‌به همنوعان خود انصاف به خرج مي‌دهد و به‌دليل محجوب بودن در پرده بي‌خبري، حقوق آن‌ها را به‌خطر نمي‌اندازد و عقل هم همين حكم را مي‌كند؛ پس عدالت در اين‌جا به‌منزله انصاف است. بين عقلانيت، انصاف يا عدالت و آزادي رابطه مستقيم وجود دارد و براي رعايت انصاف، انسان‌ها بايد آزادي داشته باشند و لحاظ آزادي ديگران در مذاكره و داد و ستد در قلمرو قرارداد اجتماعي، عين عقلانيت است. عقلانيت راولز، همان عقلانيت اخلاقي كانتي است كه با مباني و روحيه كاسبكارانه و عقلانيت صرف مادي فايده انگاري ـ از ديد و بنا به مدعاي وي ـ كاملاً متباين است.

 همچنين دو اصل عدالت راولز عبارت از «آزادي» و «نابرابري‌هاي اجتماعي» است. نحوه كاربرد آزادي در نظريه عدالت راولز بدين قرار است كه افراد با استفاده از آزادي در موقعيتي آزادانه به مذاكره با هم مي‌پردازند. همچنين در‌مورد اصل دوم يا نابرابري‌هاي اجتماعي بايد افزود كه به‌دليل ندرت منابع و منافع و پيش آمدن مسأله كميابي و مشكلات توزيع برابر، برابري مطلق در توزيع نه ممكن است و نه صحيح؛ زيرا وقوع چنين برابري مطلقي، هم محل توليد بوده و هم مانع و رادع انگيزه‌هاي مثبت كار و تلاش افراد مي‌باشد؛ بنابراين نابرابري‌اي كه به سود كليت جامعه و مصالح عامه باشد، صحيح و پسنديده است و تفكر كثرت‌گرايانه راولز، حامي نابرابري‌هاي مشروع و در راستاي منافع همگان است. اما بايد كوشيد براي بي‌بهر‌گان طبقات كم‌درآمد، وضع بهتري تحصيل شود؛ چون بنا به اخلاق كانتي، فايده‌انگاري مردود است و هر‌فردي بايد همانند يك غايت و نه يك ابزار انگاشته شود.

 همان‌گونه كه بيان گرديد، نظريه قرارداد اجتماعي راولز يك پديده تاريخي نيست، بلكه يك مفروض تئوريك براي تلائم مباحث مربوط به عدالت و عناصر آن همانند انصاف، عقلانيت و آزادي است و او كوشيده با وام‌گيري از آراء كانت، بين عقل و آزادي و در مسير ايجاد عدالت، تعادل برقرار سازد. از نظر راولز، قرارداد اجتماعي بر مبناي تلائم ميان عدالت و عناصر انصاف، عقلانيت و آزادي، بر حق طبيعي اولويت داشته و ملاك مشروعيت قوانين و تصميمات حكومت است؛ چون انسان‌ها يعني مجموعه‌اي از فرديت‌هاي عاقل آن را وضع مي‌كنند.

 بدين‌ترتيب راولز كوشيده است با جاي دادن اخلاق در دل ليبراليزم، انديشه عدالت را با آزادي همساز كرده و با الهام از كانت و احياي تفكر وي، طريقه‌اي نو را در مقابل انديشه فايده‌انگارانه براي تعيين عدالت ارائه كند؛ به‌گونه‌اي‌كه آزادي برابر افراد و خودآييني آنان و اصل تقدم حق برخير يا فايده محفوظ بماند. از نظر راولز، جامعه سازماني است كه افراد داراي اميال و عقايد گوناگون براي تحصيل منافع متقابل آن را تأسيس كرده‌اند؛ درنتيجه آن‌چه اهميت دارد، اين است كه چارچوبي براي تنظيم روابط درون اين سازمان تعيين گردد؛ همچنين فرصت‌ها و حقوق اوليه و به تعبير راولز «كالاهاي اوليه» به‌طور مساوي ميان افراد تقسيم گردد و طرحي براي توزيع هزينه‌هاي اين همكاري و نيز منافع حاصل از آن پيش‌بيني و درباره آن‌ها توافق شود.

 اصول عدالت، اين چارچوب را مشخص مي‌كند. اهداف فردي يا مقاصد مشترك جمعي در مرحله بعد در اين چارچوب قابل تحصيل است. همان‌طور كه بيان شد، راولز نظريه عدالت به معناي انصاف را پيش مي‌كشد كه مبتني بر دو اصل است: اصل اول، تصديق حق مساوي همه كس براي برخورداري از آزادي‌هاي اساسي، مثل آزادي‌هاي سياسي، آزادي بيان و وجدان و حفظ و حيثيت انساني است. اصل دوم عبارت است از اين‌كه نابرابري‌هاي اجتماعي به شرطي كه براي مصالح همگان (بويژه كساني كه بهره و نصيب كمتري مي‌برند)، سازمان يافته باشد، موجّه و پذيرفتني‌ است. اين دو اصل بر يكديگر تقدم و تأخر دارند و در عرض هم نيستند و اصل آزادي بر اصل تمايز نابرابري مقدم است. از ديد راولز، آزادي دربرگيرنده مفاهيم برابري و عدالت نيز هست و عدالت از درون آزادي سربر مي‌آورد.

 وي در كتاب خود ادله‌اي آورده است تا نشان دهد اصول وي در باب عدالت, بر اصول رقيب (فايده‌گرايي و كمال‌گرايي) برتري دارد و اين‌كه چرا آدميان عاقل در مقام انتخاب، اصول وي را بر اصول ديگر ترجيح مي‌دهند. رئوس ديدگاه‌هاي راولز كه در بيشتر نقدهاي مربوط به انديشه او مورد توجه بوده، به شرح ذيل است:

 1 . عدالت بالاترين فضيلت اجتماعي است و اصول آن، معيار داوري ارزشي و اخلاقي درباره ساختار اساسي جامعه و نهادها و مؤسسه‌هاي آن را در اختيار مي‌نهد؛ هم‌چنان‌كه بحث حقيقت معيار سنجش اعتبار علوم و معارف است.

 2 . محتواي عدالت اجتماعي از طريق يك قرارداد و توافق اجتماعي در وضعيتي خاص ـ وضع اصيل يا نخستين ـ كه افراد آن وضعيت، از احوال شخصي خويش غافلند و به عبارتي در پس پرده بي‌خبري قرار دارند، قابل تشخيص و تعيين است.

 3 . شرايط حاكم بر افراد در وضع اصيل، يكسان و غير‌تبعيض‌آميز است؛ ازاين‌رو وضعيت نخستين، شرايط منصفانه‌اي براي تصميم‌گيري درباره اصول عدالت توزيعي و اجتماعي فراهم ‌مي‌آورد. منصفانه بودن شرايط و روش ، موجب منصفانه بودن و مقبول بودن توافق اجتماعي به عمل آمده است.

 4 . ورود در شرايط وضع اصيل، به عصر و زمانه و افراد خاص اختصاص ندارد و همه افراد مي‌توانند به آن وضعيت وارد شوند و به علت آن‌كه همه افراد پس از تأمل، به منصفانه بودن مباني و شرايط حاكم بر آن وضعيت تصديق مي‌كنند، پس قرارداد اجتماعي صورت گرفته ـ اصول عدالت ـ در حق همه افراد الزام‌آور است.

 5 . محتواي نظريه عدالت به مثابه انصاف ـ دو اصل عدالت راولز ـ يك نظريه اخلاقي را در اختيار مي‌نهد كه مي‌تواند پايه فلسفي و اخلاقي جوامع دموكرات مدرن قرار گيرد و جانشين معتبر براي سنت فكري نفع‌انگاري يا فايده‌باوري باشد كه منتقدان و رقباي فكري آن نظير شهودگرايي و كمال‌گرايي نتوانسته بودند نظريه اخلاقي جديدي را جانشين آن قرار دهند.

 6. نظريه اخلاقي بودن اصول «عدالت به مثابه انصاف» از آن‌رو است كه اين دو اصل افزون بر اين كه مورد توافق و اجماع عام افراد در وضع اصيل ـ نخستين ـ قرار مي‌گيرند، با داوري‌هاي شهودي و اخلاقي ما درباره نهادهاي اجتماعي نيز هماهنگ و سازگارند؛ به تعبير ديگر اين دو اصل تبلور حسّ عدالت‌خواهي ما هستند و حسّ اخلاقي و عدالت‌خواهي ما صحت و اعتبار اين دو اصل را امضا مي‌كند.

 7 . محتواي عدالت اجتماعي راولز، اختصاص به جامعه خاصي ـ ليبرال‌دموكراسي‌هاي معاصر ـ نداشته و معياري عام براي هر جامعه‌اي كه بخواهد ساختار اجتماعي خود را بر پايه‌هاي اخلاق و عدالت بنا نهد، در اختيار مي‌نهد.

 8 . اين نظريه بر هيچ پيش فرض خاص انسان‌شناختي، فلسفي و اخلاقي استوار نيست؛ زيرا افراد وضع اصيل كه درباره مفاد اصول عدالت توافق مي‌كنند، نسبت به گرايش‌هاي خاص مذهبي، اخلاقي و فلسفي خود در غفلت و بي‌خبري و جهل كامل به‌سر مي‌برند.

 9 . اصول عدالت قواعدي عيني، مطلق و عام هستند؛ ازاين‌رو به هر‌جامعه با هر‌فرهنگ اجتماعي و سياسي قابل انطباق است؛ به اين معنا كه يگانه تصور معتبر و معقول از عدالت اجتماعي اصولي است كه در غالب نظريه «عدالت به مثابه انصاف» ارائه شده است و پياده كردن يك ساختار اجتماعي عادلانه در هر زمان و مكان جز در سايه اين دو اصل عدالت ممكن نيست.

 10 . ميان اصول عدالت رتبه‌بندي وجود دارد و اصل آزاديِ برابر، بر دو بندِ اصلِ تمايز يا نابرابري، مقدم است.

 بهره هفتم: نقدهاي وارده بر نظريه راولز

 با توجه به اين‌كه حجم انبوهي از نوشته‌ها ـ اعم از كتاب و مقاله ـ در نقد و بررسي نظريه عدالت راولز نوشته شده، بديهي است كه در اين مجال كوتاه امكان پرداختن به كليه اين نقد وارزيابي‌ها ممكن نيست، ضمن آن‌كه بخش زيادي از اين نقاديها با زباني معلق نوشته شده و توضيح و تنوير اين‌گونه نوشته‌ها در اين‌جا ميسر نيست؛ بنابراين در اين قسمت تلاش مي‌شود تا رئوس اين انتقادها با زباني مفهوم‌تر تبيين و ارائه شود.

الف: انتقادهاي عام يا كلّي

عمده محورهايي كه پيرامون آن از انديشه و نظريه عدالت راولز انتقاد شده است، بر حول بستر فكري و يعني ليبراليسم، قرارداد اجتماعي، ايده «وضع نخستين» يا وضعيت اصيل (original postion)، دو اصل عدالت ـ يعني آزادي و اصل تمايز يا نابرابري و همچنين ميزان نوآوري فكري او مي‌باشد. انديشمندان و فلاسفه بزرگ معاصر غرب نيز از غافله اين نقادي‌ها عقب نمانده‌اند و همان‌طور‌كه گفته شد، يكي از سه جلد كتاب فيلسوف انگليسي يعني «برايان باري»، با عنوان نظريه‌هاي عدالت، عمدتاً به شرح و نقد نظريه راولز اختصاص يافته است يا مهمترين رقيب فكري راولز يعني «روبرت نوزيك» در كتاب «آنارشي، دولت و آرمانشهر»، حدود پنجاه صفحه از كتابش را به رد نظريات راولز اختصاص داده است.

كتاب نوزيك از جنبه‌اي يك جدل سياسي است؛ هر‌چند خود مؤلف قبول ندارد كه كتاب را به‌خاطر مجادله سياسي نگاشته است. نوزيك اصل قرارداد راولز را كه متكي بر يك «امر مفروض» و غير‌تاريخي است، معتبر نمي‌داند و آن را بي‌ارتباط با واقعيات ارزيابي مي‌كند؛ همچنين به گرايش‌هاي سوسياليستي راولز در پروراندن اصل عدالت انتقاد مي‌كند. همچنين فيلسوفان «جماعت گرا» با پيشگامي چهره‌هاي شاخصي مانند مايكل سندل، السدير مكين تاير، راولز تيلور و مايكل والزر عميق‌ترين انتقادات گسترده را از راولز به عمل آورده‌اند. از نظر اينان، ديدگاه‌ها و آراء راولز به‌گونه‌اي افراطي، فردگرايانه است. در نگاه ناقدان مزبور، دستاورد راولز، نمايانگر تلقي ناموجهي از افراد به مثابه موجوداتي رها از پيوندهاي ژرف اخلاقي است؛ يعني افرادي كه صرفاً به غايات و نقشي پايبندند كه خود برمي‌گزينند. در‌واقع بسياري از چيزهايي كه از نظر ما داراي ارزش است، به مقوله انتخاب ارتباط ندارد، بلكه ميراث انساني ما است و واجد ارزش والا محسوب مي‌شود.

آن‌چه داراي اهميت است، پايداري جوامع بزرگي است كه ما در آن‌ها زندگي مي‌كنيم و ارزش‌هايي است كه براي ما فراهم آمده است. افزون بر اين‌ها، جماعت‌گرايان، آرمان حكومت بي‌طرف را مورد حمله قرار دادند؛ چراكه دولت راولزي، به‌خاطر پايبندي به بي‌طرفي مطلق خويش، در فراهم آوردن جوامع نيرومند ـ كه مردم به آن‌ نياز دارند ـ تكاپويي از خود نشان نمي‌دهد. به زعم جماعت‌گرايان، انديشه‌هاي سياسي راولز در نظريه عدالت، دفاعي ضعيف است از فرهنگي ذره محور و نسبيت‌گر كه پيرامون ما را احاطه كرده است. نظريه راولز همچنين مخالفت محافظه‌كاران را برانگيخته است؛ بنابراين محافظه‌كاران ضمن مخالفت شديد با «نظريه عدالت»، آن‌ را «رساله ايدئولوژيكي»، «فهرست معلول پيشداوري‌هاي سياسي» و «مبهم، انتزاعي و غير‌جامع» خوانده‌اند.

ب: انتقادهاي خاص

 بديهي است نقادي‌هاي نظريه راولز به گونه‌اي دقيق و مصداقي‌تر نيز به گستردگي مطرح و صورت گرفته است كه در اين‌جا به پاره‌اي از آن‌ها اشاره مي‌شود:

 1. انتقاد از قالب و بستر اصلي نظريه راولز يعني ليبراليسم.

 همان‌گونه‌كه بعداً نيز اشاره خواهد شد، بستر اصلي تفكر و نظريه‌پردازي راولز، نحله و مكتب ليبراليسم است و اساساً نظريه اين انديشمند در جهت بازسازي واحياي ليبراليسم جهت يافته است و اين درحالي‌ است كه انتقادهاي بسيار جدي از اين مكتب مطرح است كه در ذيل به برخي از آن‌ها اشاره مي‌شود:

1-1. ليبراليسم در بهترين و كارآمدترين شكل تنها تأمين‌كننده مصالح مادي مردم بوده و به امور معنوي التفات چنداني ندارد.

 2-1. فردگرايي و انسان محوري جانشين خدامحوري، به‌ عنوان اصلي‌ترين مميزه ليبراليسم.

 3-1. اعتقاد به نسبيت اخلاقي و ارزشي.

 4-1. قبول آزادي‌هاي گسترده منفي‌گونه.

 5-1. اعتقاد به اصالت فرد و فردگرايي.

 6-1. اعقاد به تساهل و روا اداري افراطي.

 7-1. مبتني نمودن صرف مشروعيت حكومت بر رضايت و قرارداد اجتماعي.

 8-1. اعتقاد به سكولاريسم يا عرفي شدن، دنيا پرستي و اصالت امور دنيوي.

 9-1. باور به اين‌كه همواره حكومت اكثريت كاشف از حق و مقدم بر همه چيز است. بديهي است از آن‌جا كه بحث راولز در بررسي عدالت و مباني آن متكي بر معرفت‌شناسي ليبراليستي مي‌باشد، اين ايرادات نيز متوجه بستر فكري ليبرالي وي نيز مي‌باشد.

 2. نسبيت عدالت و معيار ناپذيري مطلق آن

بديهي است با توجه به نسبيت‌گرايي و تكثرگرايي و فردگرايي افراطي ليبراليسم مورد قبول راولز، عدالت مورد نظر وي علاوه بر اين‌كه اساساً فاقد معيارهاي وحياني است، تابع هر‌گونه پسند و سليقه شده و در‌واقع هيچ‌گونه معيار، مناط و استانداردي نبايد بپذيرد؛ چون از اميال لحظه‌اي و خواست مردم بدون لحاظ معيارهاي ارزشي پيروي مي‌كند؛ بنابراين هيچ ملاك استانداردي جهت بررسي ارزشمندي يا بي‌ارزشي صحت و ستم چنين عدالتي قابل طرح نيست.

محصول چنين وضعيتي آن است كه عقايد شريف و سخيف را در يك رتبه قرار مي‌دهد؛ زيرا داوري منطقي ميان حق و باطل اساساً ممكن نيست. و بر اساس ليبراليسم، در حوزه اخلاقيات و ارزش‌ها و وراي اميال محسوس انسان‌ها و آن‌چه آن‌ها به عنوان فرد در عمل انتخاب مي‌كنند، حقيقتي وجود ندارد، بنابراين معيارها و نمايه‌هاي نظام اخلاقي مورد نظر، خودسرانه، شخصي و دلبخواهي است و اعتبار مطلق و همگاني نداشته و حيات و تصميمات مورد پسند افراد تنها بايد با آزادي عمل ديگران در صحنه اجتماع منافات نيابد! بديهي است كه با چنين بستري فكري، راولز نمي‌تواند مدعي عدالت و اصول آن به عنوان معيارهاي كلي و مطلق و فراگير باشد؛ همان‌طور‌كه ليبراليسم نيز با اعتقاد به شخصي و ذهني و دلبخواهي بودن ارزش‌ها نيز نمي‌تواند مدعي توجيه اصول مقبول خويش و ضرورت توجيح آن‌ها بر عقايد رقيب باشد.

 3. ايدئولوژيك و جانبدارانه و بومي بودن نظريه راولز

 برخلاف ادعاي راولز كه نظريه خود را مختص مكتب خاصي مانند ليبراليسم و جفرافياي ويژه‌اي مانند ايالات متحده مي‌داند و براي آن خصوصيتي جهان‌شمول با قابليت تحقق در مكاتب مختلف قائل است، اين نظريه به‌گونه‌اي مضيّغ، در كالبد جامعه امريكايي و با جانبداري از ايدئولوژي ليبراليسم شكل و نضج گرفته است و همه ناقدان و شارحان آثار راولز بدين امر معترفند؛ از‌جمله «ويليام تي‌بلوم» بر اين باور است كه «نقطه عزيمت راولز همان احساس عمومي نسبت به عدالت در جامعه معاصر امريكا است كه راولز خصلت كانتي براي آن قائل است... ازاين‌رو كارش براي ليبراليسم در كشورهاي انگلوساكسون جاذبه بيشتري دارد.» بدين‌ترتيب مي‌توان اذعان كرد كه طرح راولز بيش از آن‌كه طرحي درمورد عدالت باشد، دفاعيه‌اي از آزادي ليبراليستي و سنت تعديل شده قرارداد اجتماعي است.

 وي كوشيد با نظريه خويش، نوعي رفورم و اصلاح را در ليبراليسم انجام داده و اين مكتب را به مثابه يك الگو و اسوه مطرح سازد؛ بنابراين او به ارزش‌هاي ليبرالي به‌ عنوان ارزش‌هاي عيني و جهان‌شمول مي‌نگريست و بدين ترتيب به عنوان يك ايدئولوگ، ضمن جانبداري تئوريك از اين مكتب تحت سيطره اين ايدئولوژي بود و قصد داشت اين مرام را با بازسازي خويش به عنوان الگويي نجات‌بخش و جهاني معرفي كند، درنتيجه او در نظريه خود، بي‌طرفي نظري و فلسفي را رعايت نكرد، بلكه آشكارا آن را در تناسب كامل با فلسفه ليبراليسم و نگاه قالب در اين رويكرد فلسفي به انسان و زندگي مطلوب اجتماعي قرار داد؛ همچنانكه عقلانيت حاكم در وضع نخستين در استنتاج دو اصل عدالت نيز عقلانيتي ليبراليستي است؛ زيرا راولز وضع نخستين را به‌گونه‌اي طراحي كرده است كه گويي افراد ليبرال معاصر غربي مي‌خواهند اصول عدالت را معرفي و تعريف كنند براي نمونه ‌لوكس مي‌نويسد: «انگيزه‌ها، باورها و در‌واقع عقلانيت واقعي افراد راولز ]در وضع اصيل[ به‌طور آشكاري همان انگيزه‌ها و عقلانيت برخي ليبرال‌هاي فردگراي مدرن غربي است.» بدين‌ترتيب روش قرار‌دادگرايانه راولز، به‌طور واضحي جانبدارانه است و بر پيش‌فرض‌هاي ارزشي و فلسفي خاصي كه نشأت گرفته از فرهنگ ليبرالي است، تكيه زده است؛ به همين دليل اين شرايط حاكم مبتني بر فرهنگ ليبراليستي بر «وضع اصيل»، منصفانه و قابل پذيرش نمي‌باشد.

 4 . فقدان نوآوري

 اگرچه تلاش راولز در جهت نقد فايده‌گرايي و همچنين نقد وي بر سرمايه‌‌داري آزاد و سرمايه‌داري دولت رفاه و كوشش براي تنزيه ليبراليسم از فايده‌گرايي، اغماض‌ناپذير است، اما به اعتراف بسياري، نظريه وي چندان مشتمل بر مطلب بديع و تازه‌اي در سنت تفكر ليبرالي نيست.

 5. فقدان انسجام و شفافيت لازم و ابهام و تفسيرپذيري زياد نظريه

 همان‌طور‌كه بيان شد، راولز بخوبي متوجه نابساماني نظريه خود و فقدان يكنواختي و هماهنگي كامل اجزاء آن بود و به همين دليل تا اواخر عمر و بويژه در كتاب «عدالت به مثابه انصاف»، كوشيد با لحاظ نقدهاي وارده به اين نظريه، در اصلاح و يكدست كردن آن تلاش كند؛ اما متأسفانه نظريه مزبور همچنان به سبب عدم انسجام، فقدان شفافيت و تفسيرپذيري فراوان دچار نارسايي است كه در همين زمينه «آنتوني‌آر‌بلاستر» نوشته است: «نظريه عدالت جان راولز را به رغم خرده‌بيني زياد و مفصل بودن آن، نمي‌توان مطالعه‌اي يكدست ناميد. غناي تفسيرهاي انتقادآميزي كه اثر راولز بلافاصله پس از انتشار برانگيخت، با وضوح هرچه تمام‌تر نشان داد كه استدلال او يا دست‌كم پيامدهاي اين استدلال، در معرض طيف گسترده‌اي از تفسيرهاي سياسي متفاوت قرار دارد.» همچنين «ژان‌لاگوست» با وجود اعتراف به اهميت كتاب «نظريه عدالت»، سبك و زبان نگارش آن را حاكي از گسيختگي در فلسفه تحليلي مي‌داند؛ او مي‌نويسد: «اين كتاب در‌واقع حاكي از گسيختگي در فلسفه تحليلي است؛ زيرا در اين كتاب مهم و اساسي، به هيچ‌وجه به زبانِ هر روزي و معنايي كه «عدالت» در زبان متداول دارد، اعتنا نشده است...»

 6. خنثا و تهي بودن عدالت در نظريه راولز

 عدالت در نظريه راولز فاقد بار ارزشي و معنايي بوده و در حقيقت از اين حيث خنثا است. عدالت از اين دريچه، حقيقتي ماورايي نيست كه معيار درستي و نادرستي طرز رفتار آدميان باشد؛ بلكه محصول ناپسند و اميال مختلف نازل يا عالي و به هر حال خواست‌هاي انساني است. اگرچه محور و عامل تن دادن به عدالت، اخلاق و الزام‌هاي اخلاقي است، اما نظريه راولز با تهي كردن عدالت از اخلاق و معيارها و صفات ارزشي، محوري‌ترين خاصيت عدالت و جنبه مهمي از ويژگي الزام‌آوري آن را سلب كرده است و بديهي است كه جامعه مبتني بر چنين عدالتي خنثا، چقدر شكننده و متزلزل است.

 خنثا بودن مفهوم عدالت در اين نظريه از آن‌جا آشكار مي‌گردد كه راولز بر اين نكته اصرار دارد كه روش قرارداد‌گرايانه او در عدالت‌پژوهي، «وظيفه‌گرا» است؛ به اين معنا كه بر تصور خاصي از خير و سعادت و بر تعريف مشخصي از زندگي خوب و مطلوب استوار نيست؛ بلكه افراد در آن وضعيت فرضي «نخستين اصيل»، درباره آن‌چه رعايت آن درست و حق و عادلانه است، به توافق مي‌رسند، بدون آن‌كه پيش فرض اخلاقي و فلسفي مشخصي از خير و سعادت را در نظر داشته باشند؛ زيرا آنان به دليل در پس «پرده‌ بي‌خبري» بودن، به تصورات و باورهاي اخلاقي فلسفي خود يا سايرين درباره خير وسعادت و ديگر ارزش‌هاي غايي آگاهي ندارند. عاري بودن نظريه عدالت از ارزش‌ و خنثا بودن آن باعث شده كه به گفته يكي از نويسندگان، طرح جامعه‌اي توسط اين نظريه افكنده شود كه در آن مسيحيان، مسلمانان، معتقدان به خداوند، زيبايي‌گرايان، علاقه‌مندان به جنس مخالف، همجنس‌گرايان، پرهيزكاران و بت‌پرستان بتوانند برپايه مفهوم شخصي خودشان از خير، زندگي كنند!

 7. معطوف بودن به پوچي و پوچ‌گرايي

 طرح مفهومي خنثا و عاري از ارزش، عدالت و آن را تابع پسند و سليقه افراد شركت‌كننده در توافقات دانستن، نتيجه‌اي جز هدايت انسان و افراد بشري به پوچي و پوچ‌گرايي ندارد؛ بويژه آن‌كه راولز در طرح «پرده بي‌خبري» معتقد است كه انسان‌ها در «وضع اصيل يا نخستين» مي‌بايستي عاري از هرگونه غايات و تعلقات مذهبي و اخلاقي باشند تا بتوانند فارغ از دلبستگي‌ها و منفعت ‌خواهي‌هاي خود، به عدالت به عنوان محصول توافق دست يابند.

 بدبختانه راولز براي فراهم آوردن شرايط منصفانه و برابر در «وضعيت اصيل» و اين كه به تصور خودش شرايط قرارداد اجتماعي كاملاً منصفانه باشد، بسياري از حقايق اخلاقي و فلسفي مربوط به شناخت محتواي عدالت را قرباني كرده است. پرسش اينجا است كه حتي در چنين شرايطي و در مرحله بعد از توافق، چگونه مي‌توان به اصول اخلاقي متعهد و پايبند بود و ضمانت اجرايي قابل دوامي را براي آن‌ها تمهيد كرد؟ زيرا در چنين شرايطي در بستر نسبيت تكثرگرايي، فرد در هر‌‌لحظه‌ آفريننده حقايق ارزشي خواهد بود كه هيچ ثبات يا دليلي براي دوام و ضمانت اجراي آن متصور نيست و اين همان جانشين كردن انسان به‌جاي خدا است و اين محصولي جز دستاوردهاي ليبراليسم سكولار، انسان‌گرا و فرد‌محور افراطي نيست و راولز نيز از طراحي خود از اين مكتب تغذيه كرده و اين نحله، آبشخور او مي‌باشد. واضح است كه «نتيجه اين طرز تفكر، احساس بي‌ريشگي، بي‌معنايي و احساس بي‌هويتي است. انكار حقيقت ماورايي و ارزش‌هاي ذاتي و محور قرار دادن تصميم دلبخواهي انسان براي اخلاقيات، به معناي رها كردن انسان در دريايي از سرگشتگي است، بدون اين‌كه هيچ قطب‌نما و نقشه‌اي براي رسيدن به ساحل نجات در اختيار او بگذاريم».

 8. غايب بودن و ملحوظ نكردن بسياري از تلقي‌هاي ديگر از عدالت

 نظريه‌هاي عدالت در فلسفه سياسي غرب از غناي قابل توجهي برخوردار است؛ براي نمونه در بسياري از تلقي‌ها، عدالت بر يكي از سه اصل نياز، برابري و شايستگي استوار است. اما راولز در نظريه خود بسياري اين تلقي‌ها را ناديده گرفته است و معلوم نيست كه چرا انسانها در «وضع اصيل» و يا موقعيت اوليه مي‌بايستي در توافق خود به طرز تلقي راولز از عدالت و اصول منتزعه وي تن دهند؟ درحالي‌كه هيچ دليل مستند يا مقبولي براي تحميل اين‌گونه برداشت از عدالت از سوي راولز وجود ندارد.

 9. ترديد‌پذير بودنِ ضديت با فايده‌انگاري

 اگرچه نظريه راولز مدعي ضديت با فايده‌انگاري و طرز تلقي كاسبكارانه و نفع مدارانه آن‌ها از عدالت است، اما با اندكي تأمل مي‌توان متوجه شد كه چنين ادعايي دستخوش ترديد است؛ زيرا اين نظريه به‌گونه و از زاويه‌اي ديگر خود نيز بر فايده‌انگاري مهر صحت‌زده است؛ به عنوان نمونه مي‌توان اذعان كرد كه فايده‌گرايي به دنبال ارضاي خواسته‌هاي دلخواه افراد بر مبناي بي‌توجهي به ارزش‌ها و لحاظ كامل منفعت شخصي است و اين درحالي‌ است كه راولز نيز با تعريفي غير‌ارزشي و خنثا از عدالت، اين مفهوم را محصول نوعي توافق در محيطي عاري از نگرشي ارزشي و سرشار از بي‌طرفي مي‌داند و در‌واقع عدالت از نظر وي به منزله بي‌طرفي است و اين همان بي‌توجهي به ارزش‌ها و لحاظ منافع و فايده‌هاي شخصي است.

 بنابراين اگر راولز در سطح اجتماعي منكر فايده‌گرايي است، ولي با اين موضوع كه از نظر فردي، انتخاب غايات و نحوه ارضاي اميال، دلبخواهي و تصادفي است و افراد به دنبال حداكثرسازي كاميابي‌هاي خود هستند و تجربه فردي محك ارزش‌هاي اخلاقي است، مخالفتي ندارد؛ چنان‌كه «مايكل ساندل» در تاييد اين گزاره، بيان راولز در اين‌باره را چنين بازگو مي‌كند: « شخص در اعمال خود لااقل وقتي كه بر ديگران تأثيري ندارد، به شيوه خاصي عمل مي‌كند تا به بالاترين حد خير براي خويش دست يابد و تا حد ممكن هدف‌هاي منطقي خود را به پيش برد... اصل براي فرد آن است كه تا حد ممكن رفاه خويش و نظام‌ آرزوهاي خويش را به جلو برد.»

 10. نگاه غيرساختاري و انتزاعي به عدالت اجتماعي

 نظريه راولز نگاهي غير‌ساختاري به مفهوم عدالت اجتماعي دارد كه در‌واقع خود اين امر ريشه در فردگرايي هرچند تعديل شده او دارد. در هر حال او هيچ‌گونه معيار ساختاري مبني بر عادلانه بودن ساختارها و نهادهاي اساسي ارائه نكرده است؛ زيرا در نظريه راولز، قطع نظر از هرگونه توافق، محصول به‌دست آمده از هر‌توافقي عادلانه خواهد بود؛ اما اين‌كه سامان اين عدالت برپايه چه نهادها و ساختارهايي است و بر اساس چه معيارهايي اين مفهوم محقق شده است، بحثي صورت نگرفته است.

 بنابراين اين مسأله باعث كشانيده شدن نظريه راولز به دامن انتزاعات و ورود به مدينه فاضله‌اي گشته كه دريابد آن را در ناكجا آبادها بايد پيگيري كرد. شايان ذكر است كه «در طرح آرماني و خيالي راولز از فرآيندها و شبكه‌هاي اغوايي كه مخل آزادي‌ها و حقوق اساسي و برابر است، غفلت شده است؛ حتي به شاخص‌ها و ملاك‌‌هاي روشني نيز در خصوص منصفانه‌ بودن نهادهاي اجتماعي اشاره نمي‌كند. عدم توجه به اين فرآيندهاي اغوايي از يك سو و ندادن شاخص‌هاي روشني براي ارزيابي منصفانه يا منصفانه نبودن نهادهاي اجتماعي از سوي ديگر و صرفاً توافقي دانستن آن، توجيهي مضاعف بر عملكرد و وضع بالفعل سرمايه‌داري‌هاي كنوني در جهان معاصر است».

بايد اضافه كرد كه يكي ديگر از دلايل صوري و انتزاعي بودن نظريه عدالت راولز اين است كه در‌حقيقت نظريه اين انديشمند، رادع و مانع اقويا در دست‌اندازي به عدالت و شامل ساز و كارهاي لازم در حفظ حقوق ضعفا در اين‌باره نيست و در‌واقع عدالت راولزي ـ همانند شيري بي‌يال و كوپال ـ از اصلي‌ترين خصيصه‌اي كه عدالت مي‌بايد داشته باشد، بي‌بهره است.

 11. ايرادات وارد بر الگوي قرارداد يا توافق اجتماعي

 1 – 11. ايرادات كلي

 از ديرباز در مباحث فلسفه سياسي، انتقاداتي به الگوي قرارداد اجتماعي وجود داشته است؛ از جمله اين قرارداد را فاقد موجوديت عيني و واقعي دانسته‌اند يا اين‌كه پرسش‌هاي بي‌پاسخي را از اين توافق مطرح ساخته‌اند، از جمله اين‌كه: آيا مي‌توان گفت كه افراد، آگاهانه و و آزادانه مستقلانه ورود به جامعه را از مسير قرارداد، انتخاب مي‌كنند و ترتيبات آن را مي‌پذيرند؟ آيا ضعفا و محرومان با طيب خاطر بر سر نظام موجود توافق كرده‌اند؟ تكليف افراد نابالغ يا معلولان ذهني و امثال آن‌ها كه هنوز منافعشان را از مضارشان تشخيص نمي‌دهند چيست؟ آيا مي‌توان اين‌ها را از مشاركت‌كنندگان در توافق به حساب آورد؟ با اين‌ها چگونه برخوردي بايد صورت گيرد؟ تداوم قرارداد براي نسل نو چگونه تبيين مي‌شود؟ سياست‌هاي دولت بدون داشتن استانداردهاي معيني از معيارهاي اخلاقي ـ به عنوان مبناي تشخيص انتظارها و ادعاها و حقوق مشروع از موارد غير‌مشروع ـ ، چگونه اعمال مي‌شود؟ آيا اساساً بي‌طرفي اين‌گونه سياست‌هاي دولت نسبت‌به ارزش‌ها و غايات اخلاقي، و فردي تلقي كردن آن‌ها عملي است؟ بديهي است بسياري از اين پرسش‌ها در‌مورد ايده قرارداد و توافق اجتماعي كه در نظريه راولز نيز مطرح شده، قابل طرح است و وي پاسخ‌هاي قانع‌كننده‌اي به اكثر آن‌ها نداده است.

 2- 11. غيرواقعي و مفروض بودن قرارداد يا توافق اجتماعي

 كليه قراردادگرايان و از‌جمله راولز معترفند كه قرارداد يا توافق اجتماعي يك مفروض و انگاره تصوري است، نه اين‌كه الزاماً واقعيات تاريخي چنين رخدادي را تأييد كرده باشد. بدين‌ترتيب بديهي است كه مي‌توان توافق مورد نظر در تئوري راولز را در يك «وضعيت اصيل»، بسيار دور و منفعك از واقعيات جوامع دانست. بديهي است تصوري بودن اين باور راولز، از سنديت ديدگاه وي و امكان تحقق آن به‌شدت مي‌كاهد.

 3- 11. فقدان ضمانت اجراي مصوبات قرارداد

 وقتي عدالت محصول خواست و پسند افراد و عاري از معيارهاي ارزشي در انتخاب باشد و هنگامي‌كه هيچ سازوكار دقيق براي مقابله با عوامل مخل عدالت انديشه نشده باشد، چگونه مي‌توان براي اجراي اين عدالت انتزاعي و موهوم، به‌ ضمانت اجرايي و وجه التزام خاصي معتقد بود؟ اساساً انسان‌هاي محجوب در پرده‌ بي‌خبري و غافل از ارزش‌هاي ديني و اخلاقي و تابع اميال خود، برچه معياري مي‌بايستي به توافق خود در‌مورد عدالت و اجراي آن متعهد و پايبند باشند؟ واضح است كه «بدون وجود هيچ‌گونه معيار قبلي براي ارزيابي منصفانه بودن قرارداد، انتظار اين‌كه قوي و ضعيف خودشان بر سر اصول، اشتراك نظر داشته باشند و از طرف قوي، بدون اين‌كه هيچ‌گونه اهرم اجبار‌كننده‌اي او را تهديد كند و حتي هيچ محذور اخلاقي‌اي در كار باشد و وي به ميل خودش به‌رغم منافع شخصي به عدالت تن‌در دهد و قرار‌داد حاصل، عدالت را عادلانه تفسير كرده باشد، خوشبيني بيش از حد خواهد بود».

 4- 11. برآيند توافق همواره عدالت و امر عادلانه نيست

 مشخص نيست كه راولز چگونه و به‌طور خودكار، محصول هر‌توافقي را عادلانه پنداشته است. بدين‌ترتيب برخلاف نظر وي، نمي‌توان همواره برآيند توافق و قرارداد اجتماعي را عدالت و دستيابي به نتايج و امر عادلانه دانست؛ به عنوان مثال آيا مي‌توان توافق تقسيم اموال مسروقه ميان سارقان را عملكردي عادلانه به شمار آورد؟ اين درحالي است كه در بسياري از توافق‌ها، دو طرف از حيث قدرت، همپا نيستند و معمولاً زور يك طرف در توافق مزبور بر ديگري فائق آمده و لذا برخلاف ظاهر عادلانه اين توافق، واكنشي عادلانه اتفاق نيفتاده است؛ بنابراين نتيجه تفكر راولز اين است كه حتي محصول توافقي ناجوانمردانه، نامشروع نباشد. اين در حالي است كه قرارداد، ملاك مشروعيت نيست، بلكه خود مي‌بايستي تابع معيارهاي پيشيني مشروعيت‌بخش باشد.

 5- 11. فقدان دليل بر حتمي بودن انجام توافق

 اين پرسش از راولز قابل طرح است كه بر مبناي كدام دليل و برهاني، انسان‌ها مي‌بايستي در «وضع نخستين» به توافق با يكديگر پرداخته و حتماً اين توافق بايد بين آن‌ها رخ دهد؟ اين درحالي‌ است كه معمولاً امكان عدم وقوع توافق را در هر قراردادي بايد محتمل دانست.

 6- 11. مستدل نبودن دستيابي به عدالت از طريق قرارداد

 پرسش ديگري كه از راولز بايد پرسيد اين است كه بر مبناي اقامه چه دلايلي وي شرط دستيابي به عدالت را بر مبناي روش قرار‌دادگرايي و با راهكار توافق معرفي مي‌كند؟ آيا هيچ راه ديگري متصور نيست؟ به نظر مي‌رسد كه راولز با تحميل ديدگاه‌هاي ليبراليستي خود بويژه در مبحث قرارداد اجتماعي، نوعي مصادره به مطلوب را انجام داده باشد.

 7- 11. فقدان ارتباط هميشگي ميان «توافق»، «حقانيت» و «سعادت»

بر‌خلاف ديدگاه راولز همواره چنين نيست كه «توافق»، ناظر به تأمين خير و صلاح و سعادت عمومي بوده و با حق و حقيقت قرين باشد، بويژه آن‌كه عدالت راولز، عدالتي مجعول و غير‌ارزشي با ماهيتي نسبي و تابع ‌پسند مقطعي افراد است و مشخص نيست كه اين عدالت ـ به عنوان محصول توافق جمعي ـ چگونه به برداشت‌هاي فردي تقدم يافته و بر آن‌ها به عنوان مظهر حقانيت، غالب مي‌گردد؟ بنابراين مي‌توان اذعان كرد كه توافق و قرارداد به خودي خود، نشان از منصفانه و عادلانه بودن ندارد.

 8- 11. فقدان ارائه راهكار در صورت عدم عقد توافق

در نظريه راولز به‌گونه‌اي جزمي، رخداد توافق، قطعي فرض شده است و در‌واقع براي وضعيت هميشه محتملِ امكان عدم عقد توافق، پيش‌بيني لازم و راهكاري انديشيده و توصيه نشده است.

 12 - ايرادهاي متوجه «وضعيت اصيل يا نخستين»

 «وضعيت اصيل» در تفكر راولز نيز فاقد عينيت خارجي در گذشته و حال است و مفروض و انتزاعي بودن آن قابل نقد است؛ همچنين مشخص نيست كه ملاك درستي توافق افراد در وضع اصيل در كجا نهفته است؟ همچنين راولز به درستي به اين پرسش پاسخ نمي‌دهد كه انسان‌هايي كه همه سرشار از احساسات، علايق و منفعت طلبي‌هاي گوناگون هستند، چگونه به يكباره «پرده بي‌خبري» بر خود مي‌پوشانند يا اين‌گونه در اين حجاب فرو برده مي‌شوند و به يكباره عاري از همه جانبداري‌ها و علايق شده و در فضاي بي‌خبري غرق مي‌گردند؟

بسياري از منتقدان، عاري كردن انسان‌ها را از اين علايق ناممكن دانسته و آن را فرض موهوم راولز انگاشته‌اند؛ همان‌طور كه «وضع اصيل» را غيرواقعي و وهم‌گونه به شمار آورده‌اند. همچنين راولز مشخص نكرده كه چطور انسان‌هاي در پرده جهل و بي‌خبري و عاري از هرگونه جوانب ارزشي و تعهدات فردي و اخلاقي مي‌توانند تصميم‌گيرنده باشند؟ و معلوم نيست كه راولز چگونه براي اين انساني كه توسط وي خلع صلاحيت شده، وضع صلاحيت جديدي براي حضور در توافق جعل كرده و او را براي اخذ تصميمات مهم، شايسته و در‌خور به حساب آورده است؟ بنابراين واضح است كه انسان عاري از هرگونه ارزش در وضعيت نخستين، فاقد كفايت لازم در شراكت در حيات اجتماعي و اخذ تصميمات مربوط به مصالح اجتماعي و از جمله عدالت باشد!

از سوي ديگر به‌رغم ادعاي حاكميت شرايط منصفانه در وضعيت اصيل، هيچ دليلي از سوي راولز براي اثبات اين مدعا عرضه نشده است؛ به عبارت ديگر چون در وضع نخستين، «پرده بي‌خبري» بر افراد حاكم است، آن‌ها بي‌طرف هستند؛ بنابراين به دليل فضاي منهاي ارزش‌ها و پيراسته‌ از هرگونه داوري، شرايط منصفانه چگونه پديد مي‌آيد؟ در حقيقت تعارضي در اين‌جا پديد مي‌آيد و آن اين است كه انسان‌هاي فاقد صفات ارزشي مانند انصاف، چگونه خود مي‌توانند موجد شرايط منصفانه باشند؟

 13- ايرادات متوجه دو اصل عدالت: آزادي ، تمايز يا نابرابري

 همان‌طور‌كه قبلا بيان شد، راولز دو اصل آزادي و تمايز را به عنوان اصول عدالت استنتاج مي‌كند؛ اما به سهولت مي‌توان پرسيد كه راولز چگونه اين دو اصل را انتخاب كرده است؟ آيا ممكن نبود كه اصول ديگري نيز وجود داشته باشد كه پس از صورت‌بندي و تدوين، بر اصول او ترجيح يابد؟ اساساً راولز بر چه مبنايي اصل آزادي را بر اصل تمايز مقدم دانسته و علت اين تقدم در چيست؟ ضمن آن‌كه با وجود «پرده بي‌خبري»، براساس چه معياري انسان‌ها در «وضع نخستين»، اصل آزادي را بر اصل تمايز مقدم خواهند داشت؟ از سويي راولز ضمن عدم پاسخ قانع‌كننده به اين پرسش‌ها، بيان نمي‌كند كه در‌صورت تزاحم ميان آزادي‌هاي مختلف، اين تزاحم چگونه بايد حل شود؟

 از همه مهم‌تر، در نظريه راولز و در مبحث اصل تمايز، ميان شكل‌هاي ايجاد نابرابري به‌ويژه نابرابري‌هاي برخاسته از سوء تدبير و انتخاب شيوه زندگي نامناسب فرقي گذاشته نشده است. نكته مهم ديگر آن است كه «اصل تمايز تنها بر اين مطلب تاكيد دارد كه در محدوده خيرات اوليه، بهره‌مندي نابرابر از آن‌ها زماني مشروع و عادلانه است كه در‌پي دارنده منافعي براي اقشار كمتر بهره‌مند باشد. اين اصل در‌بردارنده طرحي براي توزيع منابع اقتصادي و ساير مواهب اجتماعي بر محور نياز يا هر تصور ديگري از خير اجتماعي نيست؛ حتي اين نكته را مشخص نمي‌كند كه اين نفع براي افراد كمتر بهره‌مند در چه حد و ميزاني بايد باشد؛ براي نمونه آيا بايد نيازهاي اساسي اقتصادي و معيشتي آن‌ها را تأمين كند يا صرف اين‌كه به وجهي كه براي آنان سودمند باشد كفايت مي‌كند؟

اصل تمايز درباره تأمين نيازها ساكت است بلكه بيشتر به نظر مي‌رسد كه به اصل سودمندي براي ديگران توجه داشته باشد نه رفع نيازهاي آنان.» استنتاج مستندات اين پژوهش به‌خوبي بيانگر آن است كه با وجود نزديك به چهار دهه تلاش فكري جان راولز براي ساماندهي به مدل و نظريه خويش در باب عدالت، متأسفانه تلاش اوليه و حتي تجديد نظر‌طلبي و انجام اصلاحات تئوريك وي در دهه هشتاد قرين موفقيت نبوده است و اگرچه كوشش فكورانه او به توسعه فضاها و مجادلات علمي مباحث پيرامون عدالت در جهان انجاميد، اما نظريه او از فقدان نوآوري، وحدت و يكدستي، انسجام و نابساماني در رنج است و به هيچ‌وجه نمي‌توان آن را مدل عملي ـ چه براي احياي ليبراليسم ناكارآمد و چه براي بهره‌گيري ساير مكاتب و نظام‌ها ـ به شمار آورد.

نظريه عدالت راولز از عدالت، مفهومي خنثا و فاقد بار اخلاقي و ارزشي ساخته و آن را همچنان بر مدار فايده‌انگاري پيش رانده و آن را نه تنها بر ملاك‌هاي وحياني و اخلاقي مبتني نكرده است، بلكه به سخيف‌ترين شكلي، اين مفهوم ماورايي و «فضيلت تامّ» را به هوس‌ها و اميال متغير و مورد پسند جامعه بشري پايين آورده است؛ ضمن اين‌كه بستر فكري او يعني ليبراليسم نيز نتوانسته انتقادهاي متعدد از خود را پاسخگو باشد. همچنين اصلي‌ترين مباني و مصطلحات او هم دستخوش انتقادهاي بي‌پاسخ بوده است. اين انتقادها با مبهم و ناهمگن اعلام كردن نظريه راولز به اصلي‌ترين ايده‌هاي او پيرامون قرارداد و توافق اجتماعي، وضعيت اصيل يا نخستين، اصول عدالت، شديدترين انتقادها را وارد ساخته‌اند و متأسفانه راولز در دوران حيات خود نتوانست به اين نقادي‌ها پاسخ مناسبي ارائه دهد.

بهرام اخوان كاظمي - استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز